دولت جدید باید در حوزه تاسیسات گردشگری یک تحول ساختاری را در برنامه خود داشته باشد

محمد رحیمی‌خوش در گفت‌وگو با مجله خبری آبادی 118 در خصوص انتظارات خود از دولت جدید اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری بزرگترین صنعت خدمات در جهان محسوب می‌شود و از این جهت هم از نظر گردش مالی و هم از منظر اشتغال‌زایی بسیاری از کشورهای جهان را با تحول و رشد مواجه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از کشورها در رقابت جهت کسب سهم بیشتر از این حوزه هستند تا علاوه بر مزیت‌های اقتصادی از دیگر مواهب آن در عرصه‌های مختلف خصوصا فرهنگی و سیاسی نیز بهره ببرند. همانطور که می‌دانیم کشور ایران با توجه به‌ پتانسیل‌ها و ویژگی‌های خاص فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، زیست محیطی، تاریخی و جغرافیایی که کمتر کشوری در جهان همه این مولفه‌ها را با هم دارد، به صورت بالقوه تبدیل به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان نیز شده است. 

این کارشناس گردشگری بیان کرد: این موضوع به قدری حائز اهمیت است که در اخبار غیر رسمی منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی فعال در این حوزه، ایران را در زمره ۵ کشور جهان در زمینه پتانسیل جذب گردشگر شناسایی کرده‌اند، اما متاسفانه طی دهه‌های گذشته علیرغم رشد فزاینده گردشگری و تبادلات بزرگ اقتصادی آن و به تبع محاسنی مانند کسب درآمد، اشتغال‌زایی، ترویج فرهنگ ملی مذهبی و همچنین توسعه روابط دیپلماتیک که قسمتی از دستاوردهای این حوزه است، عقب مانده‌ایم و از عرصه‌ای که می‌تواند کمترین آسیب را به بخش‌های مختلف کشور وارد کند و بیشترین درآمد را نسبت به بسیاری دیگر از بخش‌ها برای ما به ارمغان آورد، بهره‌برداری مناسب و کافی را نداشته‌ایم.

وی عنوان کرد: حوزه‌ای که حتی می‌تواند به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی درآمدهای نفت و گاز در کشور باشد و یکی از آرزوهای کشورمان که قطع وابستگی اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز است را جامه عمل بپوشاند و این منابع با ارزش و حیاطی را برای نسل‌های آینده حفظ و حراست کند. بنابراین اینجانب به عنوان یک فعال، شاغل و همچنین مدرس در حوزه تاسیسات گردشگری انتظار یک تحول ساختاری از سطح کلان تا خرد را در این زمینه از دولت آینده دارم.

رحیمی‌خوش ادامه داد: بازنگری در ساختار ستادی و اجرایی گردشگری کشور با مطالعه کشورهایی که شرایط نزدیک به کشور ایران را دارند و در زمینه گردشگری در ۱۰ کشور نخست جهان قرار گرفته‌اند. تدوین سند جامع ۲۰ ساله گردشگری کشور به صورت علمی و پژوهشی مبتنی بر حقایق با استفاده از مشاوران و دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی ۱۰ کشور نخست گردشگر پذیر جهان، تدوین ۴ برنامه میان مدت در راستای تحقق اهداف سند تنظیمی ۲۰ ساله توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر در زمینه گردشگری در جهان نیز باید تغییر کند.

وی اضافه کرد: تشکیل کارگروه‌های طرح و برنامه‌های کوتاه مدت جهت تقسیم و اجرای برنامه‌های میان مدت در دوره‌ای ۱ تا ۳ ساله با استفاده از مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، دولتی، مالی، اعتباری و خصوصی، تخصیص اعتبار ویژه جهت تبلیغات جاذبه‌های ملموس‌ و ناملموس ایران در اینترنت و فضای مجازی بین‌المللی توسط امکانات و اعتبارات دولتی، افزایش اعتبار و فضای تجاری و نیز ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در راستای سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری، تقویت بیش از پیش جهت توسعه منابع و امکانات آموزشی و پرورشی به منظور تربیت سرمایه انسانی ماهر، حرفه‌ای، کارشناس و متخصص در تاسیسات گردشگری از مقطع متوسطه تا تحصیلات تکمیلی نیز از دیگر تحولات است که باید صورت گیرد.

این کارشناس گردشگری تصریح کرد: توجه به ایجاد جذابیت شغلی برای فارغ‌التحصیلان هم از منظر درآمد و هم از بعد جایگاه اجتماعی به عنوان سرمایه انسانی با تعامل بخش دولتی و خصوصی در این زمینه، اجرای طرح پایش نیروی‌های تاسیسات گردشگری خصوصا هتلداری و مهمانوازی در جهت ارجحیت به بالا رفتن کیفیت سرمایه انسانی تا کمیت آن، ترغیب و تشویق بخش خصوصی با ایجاد اعتبارات و انگیزه، جهت ورود تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین در تمام تاسیسات گردشگری، ایجاد تسهیلات، امکانات دیپلماتیک و حقوقی در روند برقراری ارتباطات دانشگاه‌های علوم گردشگری کشور با دانشگاه‌های معتبر کشورهای صاحب نام در این زمینه نیز می‌توان برای تحولات در حوزه گردشگری اشاره کرد.  

وی خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه‌سازی‌های مناسب دیپلماتیک در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه جهت برقراری ارتباطات موثر، تور اپراتورهای ایرلاین‌ها و همچنین دفاتر خدمات مسافرتی ایران با کشورهای دیگر، تشویق و ترغیب رسانه‌ها و نیز حمایت از بخش خصوصی در اجرای رویدادهای ملی و مذهبی در سطح بین‌المللی جهت بالا بردن پتانسیل جذب گردشگر، آموزش جوامع محلی و بومی در سراسر کشور توسط اصحاب رسانه، نهادهای آموزشی و پرورشی و نیز شهرداری‌ها جهت ایجاد و ارتقای فرهنگ مهمان‌نوازی و گردشگری پذیری، تشویق و حمایت از اشتغال زنان در توسعه سرمایه انسانی تاسیسات گردشگری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، هوایی، زمینی و دریایی و نیز توسعه امکانات شهری مانند آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب در کلیه مقاصد گردشگرپذیر و در نهایت تدوین یک الگوی منسجم معماری شهری و روستایی متناسب با معماری ایرانی- اسلامی و ایجاد مبلمان، امکانات رفاهی و فضای سبز جهت ارائه خدمات رایگان به گردشگران نیز از دیگر تحولات ضروری در حوزه گردشگری است که باید انجام شود.

رحیمی‌خوش اظهار کرد: باید توجه داشت طبق الگوی مشاهده شده در کشورهای صاحب نام گردشگری، دولت‌ها عموما نقش برنامه‌ریز کلان و تعیین کننده خط مشی‌ها، قوانین و مقررات را برعهده دارند و در مرحله اجرا تنها ناظر بر اجرای این اصول و امور به لحاظ کمی و کیفی هستند، در واقع این بخش خصوصی است که با حمایت‌های قانونی و اعتباری دولت گام در عرصه سرمایه‌گذاری و اجرایی حوزه تاسیسات گردشگری بر می‌دارد و با رقابت چه در عرصه داخلی و چه در بخش منطقه‌ای و بین‌المللی باعث رشد، توسعه و یا شکوفایی مقاصد گردشگری نیز می‌شود.

این کارشناس گردشگری گفت: بنابراین همانطور که در اکثر بخش‌های اقتصادی حضور بخش دولتی به طور مستقیم در زمینه اجرایی تاثیر مناسب را نخواهد داشت و حتی گاهی معکوس پاسخ می‌دهد و منجربه زیان به شاخصه‌های اقتصاد خرد و کلان کشور می‌شود، در حوزه گردشگری نیز این امر در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما تجربه شده و پاسخ مطلوبی دریافت نشده و در بعضی موارد حضور بخش دولتی در اجرا مانع اصلی رشد و توسعه مقاصد گردشگری بوده است.

انتهای پیام