شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران ملزم به ارتقاء ایمنی معابر و عرصههای عمومی شدند
با ابلاغ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، شهرداریهای مناطق ملزم به ارتقاء ایمنی معابر و عرصههای عمومی شهر تهران شدند.
به گزارش مجله خبری آبادی 118، حمیدرضا صارمی با اشاره به ابلاغ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارتقاء ایمنی معابر و عرصه های عمومی شهر تهران» به مناطق ۲۲گانه، گفت: مطابق قانون، شهرداری تهران موظف است به منظور تحقق حقوق عامه شهروندان و تأمین نظم عمومی در تردد و ایمنی پیاده راهها و شبکه معابر شهر تهران با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و ارگانهای مسئول، نسبت به ارائه برنامه و تهیه دستورالعمل های مربوطه اقدام کند.
وی تصریح کرد: تهیه این برنامه و دستورالعمل دارای الزاماتی از جمله به روز رسانی دستورالعمل های ایمنی و نظارتی منطبق بر مقررات ملی ساختمان برای کلیه پروژه های ساختمانی، به روز رسانی دستورالعمل های ایمنی و نظارتی حفاری انشعابات و مسیرهای ترانشه های عملیات اجرایی سازمان های خدمات رسان، استفاده از ظرفیت سامانه های هوشمند موجود در شهرداری یا سازمان های مربوطه، طراحی و ابلاغ نقشه های ایمنی، ضوابط و چک لیست های فنی و نظارتی است.
صارمی ادامه داد: کنترل و نظارت بر اجرای دقیق الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست در راستای نظام نامه (HSE) شهرداری تهران در حوزه شهروندی و انجام اصلاحات کالبدی ایمنی در معابر از قبیل استانداردسازی سرعت گیرها، دست اندازها، گاردریل ها، موانع ترافیکی و حذف موانع زائد خطر آفرین در معابر و همچنین توانمندسازی شهرداری تهران در مقابله با خطر فرونشست معابر شهری، شناسایی فروچاله ها و نشست های موضعی معابر شهر و انجام تمهیدات لازم از دیگر الزامات تهیه این دستورالعمل است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارتقاء ایمنی معابر و عرصه های عمومی شهر تهران» اظهار کرد: براساس این مصوبه شهرداری تهران موظف است با محوریت معاونت فنی و عمرانی و با استفاده از ظرفیت های نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با تشکیل کمیتهای نسبت به یکپارچه سازی و به روزرسانی دستورالعمل ها و فرآیند های موجود و بازنگری آن ها اقدام کند.
بر اساس گزارش سایت شهر، صارمی در پایان افزود: شهرداری تهران مجاز است برای اجرای فرآیندها و طراحی نقشه های ایمنی معابر و عرصه های عمومی حسب مورد، علاوه بر ظرفیت های دستگاه های اجرایی و نظارتی از ظرفیت تخصصی بخش خصوصی نیز استفاده کند.
انتهای پیام