پیشنهادهایی برای افزایش سهم گردشگری ایران
مدیرکل گردشگری مناطق آزاد با این تاکید که ایران با وجود ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، سهمی کمتر از یک درصد از درآمدهای گردشگری را دارد، برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری این حوزه پرسود برای ایران پیشنهادهایی را ارائه کرد.
به گزارش مجله خبری آبادی 118، در بخشی از یادداشت فرزاد میرزایی قلعه این راه‌کارها به این شرح پیشنهاد شده است:
۱- سیاست‌گذاری در راستای توسعه گردشگری برای همه اقشار درآمدی با رویکرد گردشگری ارزان، همه‌گیر وکارآفرین.
۲- اولویت‌بخشی به همسایگان و بهبود ارتباط با آنها؛ از آنجا که یکی از مؤلفه‌های مهم در انتخاب یک مقصد برای سفر، بعد مسافت است و معمولاً افراد به مکان‌ها ومقاصدی سفر می‌کنند که زمان رفت و آمد به آن مقصد بخش کمی از طول مدت مسافرت را به خود اختصاص دهد. باید در نظر داشت این گزاره، برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران همسایه و همجوار از اولویت اصلی برخوردار است.
۳- فرهنگ‌سازی برای تقویت نگاه جامعه محلی به گردشگران همسایه؛ یکی از بزرگترین چالش‌های توسعه گردشگری نوع نگاه جامعه به همسایگان جغرافیایی و مردم این کشورهاست.
۴- ایجاد کسب و کارهای متنوع در حوزه گردشگری؛ یکی از مشکلات حوزه کسب و کار در ایران و به ویژه حوزه گردشگری تعدد مراکزی است که اخذ مجوز از آنها لازم است. این تعدد مراکز در بسیاری از موارد مهمترین مانع برای خلاقیت و ایده‌پردازی در خصوص گردشگری هستند.
۵- آسان‌سازی و بسترسازی برای تبادلات مالی با بازارهای هدف؛ لازم به یادآوری است که یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که باعث جذابیت سفر به ایران با هدف استفاده از خدمات گوناگون می‌شود هزینه‌های پایین مسافرت است. لازم به ذکر است که این مؤلفه برای همسایگان نسبت به گردشگران دیگر از جذابیت بیشتری برخوردار است. همچنین آسان‌سازی سفر یکی از عواملی است که به صورت مستقیم در گردشگری داخلی اثرگذار است. باتوجه به سطح درآمد سرانه و دهک‌های مختلف درآمدی در کشور و کشورهای همسایه باید به سمت فراهم کردن بسترهایی رفت که همه اقشار بتوانند به مسافرت بپردازند و این امر در مورد کشورهای همسایه هم صادق است. از دیگر مسائلی که تاثیر مستقیمی بر سفر به ایران دارد، امکان لازم برای تبادلات مالی راحت و بدون دغدغه است؛ چرا که به علت تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از گردشگران ورودی، در انتقال ارز به داخل کشور با مشکل مواجه هستند تا آنجا که این عامل به عنوان یکی از محدودیت‌های سفر به کشور تلقی می‌شود. در این راستا کشور باید با تدابیری مانند پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای مختلف یا از طریق بسترهایی مانند ارزهای دیجیتال، برای برطرف کردن این محدودیت گام بردارد.
۶- افزایش تسهیلات و امکانات برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه گردشگری؛ شرایط اقتصادی کشور و مواجهه سرمایه‌گذار با تورم‌های دوره‌ای که تأثیر مستقیمی بر رفتار و الگوی سفر گردشگران داخلی و خارجی می‌گذارد، اضطراب سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) بستر لازم و مشوق‌های کافی باید برای این جنس از سرمایه‌گذاری های خُرد بیشتر فراهم شود.
۷- اولویت‌دادن به مردم محلی از طریق مشارکت در توسعۀ اکوسیستم هر منطقه و توزیع درآمدها و البته توسعه تعاونی‌ها و صندق‌های مالی در این صنعت است.
۸- ایجاد ارتباط چندسویه بین اکوتوریسم، گردشگری تجاری، گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، گردشگری عشایری، کشاورزی و ژئوتوریسم و گردشگری سلامت.
۹- اعمال نشدن محاسبات هزینه و فایده به‌عنوان ملاک تصمیم‌گیری در گسترش گردشگری.
۱۰- توسعه و رشد کمی و کیفی خدمات گردشگری به‌خصوص گردشگری سلامت در مناطق مرزی.
۱۱- تشکیل بانک اطلاعات گردشگری در کشور.
۱۲- روایت صحیح از ایران عزیز در بستر پلتفرم‌های رسانه‌ای دنیا.
۱۳- حمایت جامع و کامل از بخش خصوصی با سیاست‌های مختلف بخصوص با نظر داشتن تامین معیشت زنجیره خدمات این حوزه.
۱۴- تکمیل و تعیین هدفمند زنجیره ارزش گردشگری کشور در نگاه بین‌المللی و تاکید دولت به این مهم با نظر داشتن ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری.
انتهای پیام
