۲۶۰۰بنای تاریخی تهران بدون ثبت میراثی است/بخش عمده میراث تاریخی ازچرخه مرمت خارج ماندهاند
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با انتقاد از روند کند ثبت آثار تاریخی، گفت: از بیش از سه هزار نقطه فرهنگی و میراثی واجد ارزش در تهران، کمتر از ۴۰۰ اثر ثبت شدهاند و این به معنای آن است که بخش عمده میراث تاریخی پایتخت عملاً از چرخه نظارت، حفاظت و مرمت خارج ماندهاند.
سید احمد علوی در گفتوگو با مجله خبری آبادی 118 با اشاره به عدم توجه به بناهای تاریخی – فرهنگی شهر تهران، اظهار کرد: آنچه از آمارهای رسمی بر میآید این است که در شهر تهران بیش از ۳۰۰۰ نقطه فرهنگی و میراثی واجد ارزش وجود دارد که از این تعداد، کمتر از ۴۰۰ اثر به ثبت میراث رسیدهاند. این موضوع به چه معناست؟ یعنی طبیعتاً حدود ۲۶۰۰ اثر، علیرغم واجد ارزش بودن، حتی ثبت میراث نشدهاند. به این معناست که سازمان میراث فرهنگی، حتی اگر بودجه یا امکان نظارت داشته باشد، تمرکز خود را بر همان حدود ۴۰۰ اثر ثبت شده میگذارد و نظارت، حفاظت، مرمت و احیای منابع مالی احتمالی خود را صرف همان آثار میکند.
به گفته عضو شورای شهر تهران، این تعداد حتی ۲۰ درصد کل آثار میراثی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران را نیز شامل نمیشود. در نتیجه اگر بخواهیم محاسبه کنیم چه میزان از آثار میراثی و تاریخی شهر تهران تحت نظارت، حفاظت و مرمت قرار دارند ـ از جمله نظارت بر عدم تغییر کاربری، حفاظت فیزیکی و انجام عملیات مرمتی ـ با سهمی بسیار محدود مواجه هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل این وضعیت چیست؟ خاطرنشان کرد: دلیل اصلی آن این است که فرآیند ثبت آثار، کاری زمانبر و پرهزینه است. ثبت آثار نیازمند مطالعات گسترده، پژوهشهای تخصصی و صرف زمان طولانی است که هم هزینهبر است و هم مستلزم بهرهگیری از اساتید، پژوهشگران و ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشگاهی، از جمله پژوهشگاه میراث فرهنگی. به همین دلیل، سرعت ثبت آثار چندان بالا نیست. از سوی دیگر، هزینه مرمت این بناها نیز عموماً از هزینه ساختوساز جدید بیشتر است؛ بنابراین هر میزان بودجهای هم که در اختیار باشد، در مقایسه با حجم کل آثار، بسیار محدود خواهد بود.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که تمامی این آثار در اختیار سازمان میراث فرهنگی نیست. بخشی از آنها تحت مدیریت شهری قرار دارند، بخشی در اختیار سازمان اوقاف، بخشی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش قابل توجهی نیز در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین در عمل، امکان وضع قوانین الزامآور عمدتاً برای املاک میراثی متعلق به نهادهای دولتی و عمومی وجود دارد. درباره املاک میراثی بخش خصوصی نیز قوانینی وجود دارد، اما وقتی بخش خصوصی منفعتی در این فرآیند نمیبیند، طبیعتاً به دنبال منافع شخصی خود میرود. مجموع این عوامل نشان میدهد که موضوع نگهداری و صیانت از میراث تاریخی و کهن ما، در اولویت اصلی تصمیم گیران قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: البته در برخی موارد میتوان شرایط معیشتی و اولویتهای رفاهی را نیز درک کرد، اما باید بپذیریم که میراث فرهنگی مستقیماً با هویت ما مرتبط است و به اندازه معیشت برای کشور اهمیت دارد و فرهنگ مانند هوا، برای ادامه حیات ضروری است و این میراث، بخش جداییناپذیر هویت ماست. یکی از مشکلات اصلی این بوده که نتوانستهایم برای این مجموعهها راهکارهای مؤثری تعریف کنیم.
علوی همچنین خاطرنشان کرد: در این سالها، یکی از راهکارهایی که در شورای شهر پیگیری کردهایم، این بوده که تا حد امکان برای این اماکن، به ویژه املاک متعلق به بخش خصوصی، مزیت و مشوق ایجاد شود تا خود بخش خصوصی برای احیا و مرمت آنها وارد عمل شود. بسیاری از مالکان، از جمله مالکان برخی بناها یا پاساژهایی که پیشتر درباره آنها بحث شد، همواره این احساس را دارند که با میراثی شدن ملکشان، از نظر منفعت اقتصادی نسبت به سایر املاک عقب افتادهاند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هدف ما این بود که در چارچوب قوانین، هم ملک حفظ و هم منافع بخش خصوصی تأمین شود؛ اما متأسفانه این اتفاق به شکل کامل محقق نشده است. در نتیجه، لازم است برای مالکان این املاک، مزایا و امتیازاتی در نظر گرفته شود تا خودشان پیگیر حفظ و احیای بنا باشند.
وی با بیان اینکه در شورای شهر تا جایی که امکان داشت، امتیازاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد، گفت: از جمله اینکه عوارض مرمت این بناها صفر در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد در محوطه حیاط این املاک، تا ۲۰ درصد امکان احداث بنای پشتیبان بدون پرداخت عوارض شهرداری وجود داشته باشد؛ مانند ساخت آشپزخانه یا سرویس بهداشتی. علاوه بر این، اعلام شد که چه در این ۲۰ درصد بنای الحاقی و چه در فرآیند مرمت، کسر پارکینگ برای این املاک لحاظ نشود؛ در حالی که پارکینگ معمولاً خط قرمز شهرداری است اما در مورد بناهای میراثی این استثنا اعمال شد.
علوی اظهار کرد: همچنین برای این بناهای تاریخی مقرر شد کاربریهایی که از نظر وزارت میراث فرهنگی مجاز هستند، در املاک میراثی و واجد ارزش مشمول دریافت عوارض نشوند. در شرایط عادی، تغییر کاربری یک ملک به کاربری تجاری مستلزم پرداخت عوارض سنگین است، اما اگر یک ملک میراثی به رستوران، کافهگالری یا فروشگاه صنایع دستی تبدیل شود، شهرداری هیچگونه عوارضی از آن دریافت نمیکند.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران ادامه داد: این اقدامات موجب ایجاد تحرک در بخش خصوصی شد و در نتیجه، تعدادی از خانهها در منطقه ۱۲ طی این مدت از این ظرفیت استفاده کردند. صندوق احیا نیز با ارائه وامهای مناسب به این فرآیند کمک کرد. بهعنوان مثال، حدود ۱۰ خانه تاریخی در منطقه ۱۲ در ابتدای دوره احیا و مرمت شدند. از جمله میتوان به مرمت خانه امامجمعه توسط بخش خصوصی، مرمت خانه هوشنگ مرادی کرمانی و خانه اردیبهشت اشاره کرد.
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: این موارد نشان میدهد که اگر به بخش خصوصی امتیاز داده شود، خودشان وارد میدان میشوند. بر اساس آماری که ارائه شده، از ابتدای دوره مدیریت شهری ششم تاکنون حدود ۱۰ خانه تاریخی در منطقه ۱۲ مرمت شده است و این نشان میدهد که سیاست تشویقی، اثرگذار است. مشکل اینجاست که قوانین ما غالباً خشک و صرفاً سلبی هستند؛ یعنی فقط منع میکنند، بدون آنکه در مقابل، امتیازی ارائه دهند.
وی با اشاره به بافت فرسوده بازار تهران تصریح کرد: در عین حال، برخی محلات هنوز با ساختمانهایی مواجهاند که وضعیت مناسبی ندارند؛ مانند محله هرندی. در اینگونه مناطق قدیمی، فشارها و شرایط خاصی وجود دارد. ما در این زمینه با دو مقوله متفاوت روبهرو هستیم: یکی بافت تاریخی و دیگری بافت فرسوده. بخش زیادی از مواردی که اشاره شد، در زمره بافت فرسوده قرار میگیرند؛ بافتهایی که هویت گذشته داشتهاند و میبایست این هویت حفظ میشد، اما به عنوان بافت تاریخی ثبت نشدهاند. در حال حاضر، برای این مناطق، طرحهای موضعی و موضوعی تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارائه میشود و تلاش ما بر این است که هویت تاریخی آنها حفظ شود.
علوی همچنین تأکید کرد: در مورد بازار، بحث حفظ هویت همچنان مطرح است و در حال حاضر با همکاری شهرداری و خود کسبه، عملیات مرمت در بخشهایی از بازار در حال انجام است. البته تعداد مجموعههایی که در راستههای بازار مرمت شدهاند، نسبت به کل بازار هنوز به ۴۰ یا ۵۰ درصد هم نرسیده است اما روند کار آغاز شده و با یک الگوی نسبتاً درست در حال اجراست.
به گفته وی، در این شرایط دفاتر نوسازی شهرداری، کسبه را وارد فرآیند میکنند؛ بهگونهای که بخشی از هزینهها توسط کسبه و بخش دیگر توسط شهرداری تأمین میشود. نتیجه این مشارکت آن است که در بسیاری از راستههای بازار، جدارهها، کفسازی و سطوح اصلاح شدهاند. وقتی کسبه در این فرآیند دخیل هستند، خودشان نیز از آن مراقبت میکنند. ضمن آنکه با اصلاح سقف و جدارهها، مسائل ایمنی و خطرات آتشسوزی نیز تا حد زیادی برطرف میشود.
انتهای پیام
