ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان بر اساس بانک‌های اطلاعاتی کشور

به گزارش مجله خبری آبادی 118، حمیدرضا علی اکبری در سی و هفتمین همایش ملی روز مددکاری اجتماعی با بیان اینکه با ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات مددکاری می‌توانیم گامی مثبت در جهت زندگی شرافتمدانه انسانها برداریم، تاکید کرد: در کمیته امداد فارغ از جنسیت، سن، مذهب و همه دغدغه‌های امروزی، فقط براساس نیاز و آنچه که وظیفه مددکاری است تلاش کردیم خدمات حداقلی را به انسانها ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه خدماتی که در کمیته امداد به عنوان نهاد حمایتی داده می‌شود با بهره گیری از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور در حال انجام است، یادآور شد: بانکهای اطلاعاتی که در اختیار امداد قرار گرفته مبتنی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تواناییهای فرد است که گام بعدی بعد از اورژانس مددکاری، توانمندسازی است.

مدیرکل خدمات مددکاری اجتماعی کمیته امداد با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان براساس شرایطی زندگی افراد است، گفت: این ویژگیهای فردی و اجتماعی فرد کمک می‌کند برنامه توانمندسازی مددکاری تدوین شود. این برنامه برای دو نفر با ویژگیهای اجتماعی متفاوت خواهد بود و برای افراد نسخه واحد پیچیده نمی‌شود.

علی اکبری ادامه داد: اطلاعاتی که همکاران به آن دسترسی دارند براساس اطلاعاتی است که از سازمانهای حمایتی دیگر مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه روستاییان و عشایر و ویژگیهای تحصیلی و خانواده و اجتماعی فرد در جامعه خود استخراج و براساس آن برنامه تدوین می‌شود.

به گفته وی، این برنامه مبتنی بر شرایط همکاری فرد نیز است. باید مشارکت فرد در جهت ارتقای سطح زندگی او در نظر گرفته شود و براین اساس گام بعدی را برای همراهی و همکاری در ارتقای سطح کمی و کیفی او داشته باشد.

وی با بیان اینکه مددکاری در امداد یک مددکاری عمومی نیست و گام بعدی آن مبتنی بر مددکاری تخصصی است، افزود: اگر در مجموعه مددجویانمان فرد معتادی را داشته باشیم برای ترک اعتیاد او و کمک به نحوه زندگی بهتر باید مددکاری را برای او انتخاب کنیم که به حوزه ترک اعتیاد آشنا باشد. برای خانواده‌های آسیب دیده اجتماعی مددکاران را به صورت تخصصی آموزش داده و شرایط اجتماعی و فرهنگی بهینه‌ای را در نظر می‌گیریم.
به گزارش مجله خبری آبادی 118، علی کاظمی نیز در این مراسم با بیان اینکه تنوع اجتماعی، یکی از ضرورتهای اجتماعی امروز و از الزامات حکمرانی مطلوب و باز است که هنوز هم همه بایسته‌های آن در همه جوامع پذیرفته نشده است، اظهار کرد: امروزه تنوع اجتماعی یکی از نیازهای جوامع امروز است و از نظر اسلامی پذیرش تنوع اجتماعی و تفاوتهای انسانی بخشی از ایمان است.

وی افزود: از جهت تکوینی لازمه تنوع اجتماعی، پذیرش تفاوت در خلقت موجودات است و تفاوت در خلقت یکی از آیات و نشانه های عظمت خداوند؛ بدون پذیرش این تنوع هدایت امکان پذیر نیست.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ضمن اشاره به سنتهای اسلامی در پذیرش تنوع اجتماعی گفت: تنوع اجتماعی دو رویه دارد؛ از یک سو منجر به احساس ناراحتی، تعاملات خشن تر، اعتماد کمتر، تعارضات شخصی بیشتر، ارتباطات قلیل تر و نگرانی بیشتر در مورد عدم احترام و همبستگی کمتر و دیگر مشکلات می شود و از سوی دیگر اگر بخواهید جامعه و سازمان نوآور داشته باشید موجب تنوع، افزایش خلاقیت، جستجوی بیشتر برای چشم اندازها و افکار بهتر و هدایت به تصمیمگیریهای قوی تر و راه حلهای موثرتر می شود، لذا تنوع اجتماعی می تواند از جهت رشد و توسعه یک سازمان، خطوط رشد آن سازمان را ارتقاء دهد و به سمت اکتشافاتی رهنمون شود که از قید و بند هر گونه خودخواهی خارج است.

وی ادامه داد: تنوع اجتماعی می‌تواند باعث شود ما را از قید و بندهایی که اندیشه ما را به بند کشیده نجات دهد و اجازه دهد جامعه به سمت نوآوری و پیشرفت بیشتر برود.

کاظمی با تاکید بر اینکه تنوع اجتماعی برای ما یک نیاز است، گفت: در این پیشرفت و ارتقاء، بیش از هر زمان ممکن به حضور و نیاز مددکاران اجتماعی با نگرش عمیق در حوزه تنوع اجتماعی نیاز داریم.

انتهای پیام