پیش‌بینی۱۷۰ هزار میلیارد تومان رد دیون بیمه‌ای دولت در بودجه ۱۴۰۳
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برای سال آینده مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رد دیون بیمه‌ای دولت در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است.
به گزارش مجله خبری آبادی 118، مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی به مناسبت دهه مبارک فجر و چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی؛ در تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی و در بخش اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: کمیت و کیفیت پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی دولت سیزدهم، بی‌سابقه و بی‌نظیر بوده است. در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۲ هزار میلیارد سهام و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام در ازای مطالبات سازمان دریافت شد و برای سال جاری نیز حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده است که ان‌شاءالله محقق خواهد شد. برای سال آینده هم مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رد دیون بیمه‌ای دولت در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است. این اعداد و ارقام و همچنین کیفیت سهامی که در این مسیر به سازمان واگذار شده، در دولت‌های پیشین بی‌نظیر بوده است.
سوری با تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در مورد جزییات این واگذاری‌ها افزود: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۲ هزار میلیارد سهام به سازمان تأمین‌اجتماعی در ازای مطالبات این سازمان از دولت، اختصاص یافت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان محقق شد که شامل ۳۱ درصد سهام پالایشگاه نفت شازند می‌شود که شرکت خوبی است. در سال ۱۴۰۲ هم مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده که در حال حاضر تتمه سهام پالایشگاه شازند و بخشی از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که شرکتی بورسی است و سهم سود خوبی دارد، برای واگذاری مصوب شده است. نکته قابل توجه این‌که در سنوات اخیر سابقه نداشته است سهام شرکتی بورسی به تأمین‌اجتماعی واگذار شود. ۲۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه هم برای واگذاری مصوب شده است که همه این ۷۰ هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.
سوری تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده و مساعدت مجلس همچنین برای بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، رد دیون بیمه‌ای دولت دیده شده است. بنابراین از منظر کمی و کیفی عملکرد این دولت در بازپرداخت مطالبات و همچنین کیفیت سهام واگذار شده، کاملا با دولت‌های گذشته متفاوت است.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی، در خصوص چرایی شکل‌گیری بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بحث مطالبات سازمان از دولت؛ موضوعی قدیمی و دامنه‌دار است. علت اصلی هم این است که دولت نسبت به سازمان تعهداتی دارد و در حدود ۷۰ مورد، قانوناً پذیرفته که مبالغی را به این سازمان بپردازد و مثلاً پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی برخی مشاغل برای حمایت از این مشاغل، از سوی دولت و به‌موجب قوانین مختلف تعهد شده است؛ بنابراین پشت مطالبات سازمان از دولت‌ها، قانون وجود دارد.
وی افزود: ازمنظر سازمان تأمین‌اجتماعی و براساس محاسبات صورت‌گرفته؛ تا پایان سال ۱۴۰۱ بدهی بیمه‌ای دولت بالغ بر ۵۹۰ هزار میلیارد تومان است که مبلغ حسابرسی شده و پذیرفته شده از سوی دولت، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
سوری افزود: اگر دولت‌ها هر سال مبالغی را که قانوناً تعهد کرده‌اند، در بودجه سالیانه می‌دیدند و به‌شکل نقدی پرداخت می‌کردند، سازمان تأمین‌اجتماعی به اختیار خودش سرمایه‌گذاری می‌کرد ولی در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه‌های فعلی سازمان از محل رد دیونی است که در گذشته به اجبار انجام شده است، یعنی دولت‌های گذشته بعد از سال‌ها که مطالبات تجمیع شده، برخی شرکت‌ها را که گاهاً هم زیان‌ده یا دارای وضعیت مالی نامناسب بوده‌اند به‌جای این مطالبات به سازمان واگذار کرده‌اند و از این منظر، ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش پرتفوی فعلی سازمان بابت رد دیون اجباری است. اگر اختیار داشتیم می‌توانستیم سرمایه‌های ارزشمندتری جمع کنیم، مثلاً پروژه ستاره خلیج‌فارس، پروژه اختیاری سازمان تأمین‌اجتماعی است که سودآوری خوبی هم دارد.
وی تأکید کرد: البته سازمان این اختیار را دارد که واگذاری‌های نامناسب را نپذیرد، ولی تنها سالی که سازمان تأمین‌اجتماعی واگذاری را به‌خاطر بی‌کیفیت بودن سهام پیشنهادی نپذیرفته در دولت سیزدهم بوده است. روند هم به این شکل بود که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای داشت که برخی شرکتهای زیان‌ده و کم‌بازده را به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کند اما با آغاز کار دولت سیزدهم، ما با رایزنی این فهرست را عوض کردیم و دولت سیزدهم هم پذیرفت و سهام با کیفیت بهتری، از شرکتهای سودده مانند پالایشگاه شازند را که کیفی‌ترین پالایشگاه کشور است، به سازمان تأمین‌اجتماعی داد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سرمایه بانک رفاه را یکی از مهمترین اقدامات حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم خواند و افزود: تا قبل از این دولت، شاهد بودیم که همه دولت‌ها اعلام می‌کردند که اسامی ابربدهکاران را اعلام می‌کنیم و به علل مختلف از این کار شانه خالی می‌کردند؛ اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار فهرست ابربدهکاران را اعلام کرد و در این فهرست، سازمان تأمین‌اجتماعی با رقمی درشت و با اختلاف، اَبَربدهکار سیستم بانکی کشور بود. علت هم این بود که در دولت گذشته، در سازمان تأمین‌اجتماعی به سبب کسری منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان، سراغ ساده‌ترین روش تأمین مالی یعنی استقراض از نظام بانکی رفته بودند و استقراض بی‌رویه سبب ایجاد یک بدهی کلان شده بود. در واقع تعهدات سنگینی ایجاد شده بود که به دولت سیزدهم و به مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی به ارث رسیده بود و ابعاد بحران به حدی بزرگ بود که حتی برخی می‌گفتند این دولت و مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی حتی برای یک ماه هم قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نخواهد بود.
وی افزود: با رد دین بی‌نظیری که دولت سیزدهم انجام داد، بزرگ‌ترین تسویه بدهی بانکی کشور را در تاریخ نظام بانکداری کشور به مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان انجام دادیم. در کنار آن، بزرگ‌ترین افزایش سرمایه نظام بانکی را هم در بانک رفاه، به مبلغ بیش از ۴۶ همت انجام دادیم که باعث شد شاخص‌های مالی بانک رفاه ارتقاء پیدا کند و به بانک رتبه یک کشور تبدیل شود. بر این اساس می‌توان گفت از یک تهدید که ابربدهکار بودیم و سیستم تسهیلاتی ما قفل شده بود، یک فرصت ایجاد کردیم و با یک جابجایی مؤثر، هم بزرگ‌ترین تسویه نظام بانکی کشور را انجام دادیم و هم بزرگ‌ترین افزایش سرمایه بانکی کشور را.
سوری ادامه داد: این موضوع در نظام اقتصاد کلان کشور هم تأثیر زیادی داشت. اقتصاددان‌ها می‌گویند وقتی شما اضافه برداشت دارید و بدهکار سیستم بانکی کشور هستید، به‌نوعی موتور تولید تورم را روشن می‌کنید. از این منظر، تسویه بدهی بانکی تأمین‌اجتماعی منطبق بر فرمایش مقام معظم رهبری است که در نامگذاری سال جاری بر کاهش تورم و افزایش تولید تأکید کرده‌اند.
وی در مورد افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: امسال، سال مهار تورم و رشد تولید است و سازمان تأمین‌اجتماعی از معدود دستگاه‌های کشور است که در هر دو محور “افزایش تولید” و “مهار تورم” موفق بوده است. بسیاری از شاخص‌های تولید در گروه اقتصادی تأمین‌اجتماعی تفاوت معنی‌داری نسبت به سال‌های قبل دارند. مثلاً در مورد شرکت هپکو که به‌عنوان رد دین به تأمین‌اجتماعی واگذار شده است و در بدو واگذاری وضعیت مناسبی نداشت و به‌عنوان نمادی از ناکارآمدی اقتصاد و سیستم تولید کشور شناخته می‌شد، سازمان تأمین‌اجتماعی در سال رشد تولید، با حمایت تمام قد و در حالی‌که برای پرداخت‌های خود دچار مشکل بود، مثل یک مادر که از فرزندش نگهداری می‌کند از هپکو پشتیبانی و منابع مورد نیاز را تزریق کرد و امروز به لطف خدا، این شرکت متحول شده و بعد از حدود ۲۰ سال، هم به تولید و هم به سوددهی رسیده است.
سوری ادامه داد: در شستا در ۴۵ شرکت به نسبت سال مالی گذشته، افزایش تولید داشته‌ایم، در ۲۲ شرکت رکورد تولید در تاریخ فعالیت را شکستیم و در ۳۲ شرکت رکورد پنج سال اخیر را در تولید شکستیم. بسیاری از اتفاقات مثبت افتاده است. به رویکرد تولید دانش‌بنیان هم توجه داشته‌ایم و ۱۲۰ قلم محصول دارویی جدید در شستا تولید شده است. سود تقسیمی ما در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. این رشد ادامه دارد و به دنبال آن هستیم تا سهم بیشتری در تولید منابع برای سازمان داشته باشیم.
وی در خصوص برنامه‌های آتی بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برای سال پیش رو چند برنامه مهم داریم که اگر اجرایی شوند، اتفاق مثبت و خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی خواهد بود. با توجه به قدمت سرمایه‌گذاری‌های سازمان، باید اصلاح سبد سرمایه‌گذاری را انجام دهیم. با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام شده و تجربه‌ای که همکاران ما دارند، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و ان‌شاءالله در سال آینده به سمت اصلاح پرتفوی تأمین‌اجتماعی و بهبود سبد سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم رفت.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: سال‌هاست که از اهمیت خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری و رفتن به سمت سهامداری و خروج از شرکتهای زیان‌ده به سمت پرتفوی سهامداری حرف زده می‌شود اما اقدام قابل توجهی انجام نشده است. قرار است این برنامه‌ها در سال آتی با حمایت هیئت‌امنا و نیز سیاستگذاری هیئت‌مدیره و حمایت‌های مدیرعامل سازمان انجام شود. باید بتوانیم تحولی در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم تا سهم سود سرمایه‌گذاری‌ها در کل منابع صندوق را بالاتر ببریم و به استاندارد جهانی نزدیک‌تر کنیم. این هدف با سرمایه‌گذاری‌های جدید و با کیفیت محقق می‌شود. سرمایه‌گذاری جدید و باکیفیت هم نیاز به منابع دارد و به خاطر همین، برنامه دیگر ما مولدسازی دارایی‌هاست. برای ارتقای بهره‌وری در حوزه بنگاه‌داری هم برنامه‌هایی داریم و با سازمان ملی بهره‌وری تفاهم‌نامه‌ای امضاء کرده‌ایم و قرار است بر اساس مدل‌های استانداردی که آن سازمان برای بهره‌وری دارد ارزیابی و برنامه‌ریزی کنیم تا کیفیت حوزه سرمایه‌گذاری را هم افزایش دهیم.
وی در عین حال تأکید کرد: مهمترین وظیفه و مأموریت ما در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، صیانت از دارایی‌های بیمه‌شدگان است که همیشه خط قرمزهای ما را در این حوزه تعیین می‌کند.
انتهای پیام
