عدم موفقیت در فقرزدایی ناشی از تعدد نهادهای متولی است

به گزارش مجله خبری آبادی 118، مریم میرمالک ثانی در نشست علمی فقرزدایی و رفاه در آینه سلامت که در موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: فقر یک مساله چند بعدی است که شامل فقر درآمدی، آموزشی، سلامت، مسکن و دسترسی به زیرساخت‌ها می‌شود و برای توسعه عدالت اجتماعی باید به تمامی وجوه فقر توجه کنیم.

وی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اصلی که در دبیرخانه شورای عالی رفاه با آن مواجه هستیم، عدم هماهنگی بین دستگاه‌هاست و اگر نتوانیم این چالش‌ها را حل کنیم، توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر با مشکل مواجه خواهد شد.

میرمالک همچنین به تعارض منافع اشاره کرد و گفت: تعارض منافع یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی حکمرانی است که به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دامن می‌زند.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم تعارض منافع را به سمت هماهنگی سوق دهیم، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای کاهش فقر استفاده کنیم.

وی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی را به عنوان رکن اصلی قانون ساختار نظام اجتماعی معرفی کرد که وظیفه دارد تا سیاست‌های رفاهی را با ریاست رییس‌جمهور و مسوولیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگ کند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به حوزه‌های مرتبط اظهارکرد: اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و مسکن از جمله بخش‌هایی هستند که باید با هماهنگی بیشتری به آنها پرداخته شود.

وی تغییر نگاه به مسائل اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی را ضروری دانست.

وی دو راهکار برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد داد و تصریح کرد: آشفتگی خط مشی و هماهنگی فرابخشی دو راهکار پیشنهادی هستند که هر دستگاه باید وظایف خود را مشخص کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین نهادها باید فراتر از وظایف خود عمل کنند تا بتوانند به صورت مشترک برای حل مسائل اجتماعی تلاش کنند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: برای ایجاد حکمرانی کارآمد و رفع چالش‌های موجود، لازم است هماهنگی مؤثری میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برقرار شود و این هماهنگی به عنوان پیش‌شرطی برای حکمرانی کارآمد شناخته می‌شود.

وی در پایان بر لزوم ایجاد جلسات مشترک بین شوراهای عالی مختلف تأکید کرد و گفت: بدون همکاری میان نهادهای مسئول در حوزه رفاه اجتماعی، اجرای سیاست‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام