هشدار درباره موج سالمندی و فشار بر نظام بازنشستگی/ لزوم اصلاحات بازار کار و سیاست‌های جمعیتی

به گزارش مجله خبری آبادی 118، سلیمان پاک‌سرشت با بیان اینکه طی نیم قرن گذشته بیش از ۲۰ سال به امید زندگی کشور افزوده شده و از این رهگذر امید زندگی مردان و زنان سالمند نیز افزایش یافته است، گفت: افزایش امید زندگی سالمندان، یعنی افزایش سال­‌های باقیمانده عمر در مرحله پایانی زندگی که در آن تأمین نیازهای انسان با توجه به خصوصیات این مرحله همیشه اهمیت زیادی داشته و نیازمند برنامه­‌ریزی بوده است. در جریان افزایش عمر باقیمانده در ۶۵ سالگی (از حدود ۱۰ سال در آغاز دهه ۱۳۴۰ به ۱۶ سال در آغاز دهه ۱۴۰۰)، از دیگر سو باروری کشور از یک رژیم ۷ فرزندی به کمتر از ۲ فرزند در کمتر از دو دهه تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه همین دو تغییر جمعیتی مهم دینامیزمی پیچیده با اثرات عمیق، فراگیر و اثرگذار بر همه عرصه­‌های زندگی ایرانیان را رقم زده است، ادامه داد: تغییرات ساختار سنی و به هم خوردن توازن پیشین در جمعیت گروه­‌های عمده و مهم سنی (جوانان و سالمندان) یکی و شاید مهمترین رهاورد این تغییر بزرگ است. اکنون نسل­‌های پرشماری که پیشتر و در رژیم باروری بالا به دنیا آمده و رفته رفته با افزایش بیشتر شانس زنده ماندن تا سنین بالاتر که به نوبه خود ناشی از افزایش امید زندگی است، رو­به­‌رو شده­‌اند، به رشد جمعیت بزرگسالان، میانسالان و به زودی سالمندان دامن زده و خواهند زد.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی افزود: علاوه بر سهمی که خود سالمندان دارند، وظیفه فراهم آوردن بخشی از نیازها بر عهده دو نهاد دولت و خانواده است. طی یک قرن گذشته در همه جای دنیا مستمراً تعهدات خانواده کمتر شده و بر تعهدات دولت افزوده شده است. تأمین و رفاه اجتماعی یکی از این تعهدات روزافزون دولت است و نظام بازنشستگی در این مجموعه اهمیت خاص و دو چندان یافته؛ این نظام در اواخر قرن بیستم در جوامع توسعه­ یافته و طی دهه گذشته در جوامع در حال توسعه مانند کره جنوبی و تایلند و احتمالاً تا کمتر از یک دهه دیگر در کشور ما با امواج متعددی از پویایی و تغییرات پیچیده ناشی از کاهش مرگ­ و میر و باروری مواجه خواهد شد و مهم است که برای آن سال‌ها آمادگی بیشتری داشته باشیم.

بنابر اظهارات وی، سالمندی و سالخوردگی جمعیت پدیده جدید و تجربه نشده­‌ای برای همه کشورهاست. یعنی حتی کشورهایی مانند ژاپن و یا برخی کشورهای اروپائی که امروز ساختار سنی سالمند و سالخورده دارند، هرگز پیشتر چنین تجربه‌­ای نداشته­‌اند. بنابراین همه ملت­‌ها، دولت­‌ها، اقتصادها و نظام­‌های رفاهی برای مواجهه با این امواج تنها یک راه دارند و آن اینکه از تجارب کشورهایی که پیشتر با این شرایط مواجهه داشته­‌اند، درس بگیرند. خوشبختانه این کشورها، مانند ایران، این شانس را دارند که تجارب طیف متنوعی از این جوامع در شرایط فرهنگی- اجتماعی و جمعیتی- اقتصادی متفاوت یا متشابه، با درس­‌آموخته‌های متنوع و تجارب موفق و ناموفق را پیش روی خود دارند و تنها چیزی که نیاز است آموختن درسها، عبرت گرفتن از شکست­ها و به کار بستن خردمندانه راه حل­هایی است که نتایج موفقی در پی داشته است. 

روند تغییرات باروری ایران و کشورهای منتخب

پاک سرشت با اشاره به روند تغییرات دو مؤلفه مهم جمعیتی درباره تغییرات امید زندگی و باروری، گفت: درباره تغییرات امید زندگی، در نتیجه این دستاورد بزرگ بشری در برخی کشورها (مثلاً ژاپن) نزدیک به ۶۰ سال و در برخی مانند ایران احتمالاً بیش از ۴۰ سال به عمر انسان افزوده شده است. این تغییر که سال‌های باقیمانده عمر را افزایش داده، مسلماً پیامدهای مثبت و منفی دارد. تدارک برای عمر طولانی‌­تر می­‌تواند «به افراد در بیشتر ماندن در بازار انگیزه بدهد و بنابراین میانگین سن خروج از بازار کار را به تعویق بیندازد و در نتیجه طول دوران کار را افزایش دهد» و «به افزایش نرخ پس­‌انداز کمک کند، چرا که برای سال‌های بیشتر عمر در سنین سالمندی نیاز به منابع پایدارتر و بیشتری است.» با این حال برای بیمه­‌گرها، افزایش باقیمانده عمر ممکن است به معنی سالهای بیشتر دریافت مستمری و همچنین بار سلامت بیشتر باشد که نشانی از اثر منفی کاهش مرگ­‌ومیر و افزایش امید زندگی است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به کاهش باروری نیز که متضمن فرصت‌ها و ظرفیت­‌هایی برای رشد اقتصادی است، تاکید کرد: کاهش بار تکفل دولت و خانوارها به واسطه کاهش تعداد کودکان که در افزایش نسبت حمایت تجلی پیدا می­‌کند، افزایش نسبی سرانه سرمایه­‌گذاری در سرمایه انسانی (آموزش و سلامت کودکان) به خاطر این کاهش و کاهش مسئولیت­‌های زنان که امکان صرف وقت در فعالیت­‌هایی غیر از تعهدات خانوادگی را برای آنها فراهم می­‌آورد، فرصت­‌هایی تجربه نشده تاریخی برای اقتصادها هستند که در پی تغییرات جمعیتی ظاهر می­‌شوند. اگر در مسیر بهره­‌برداری از این فرصت‌ها هدف­گذاری و سیاست­گذاری شود، می­‌تواند یک ملت را همیشه در شرایط رفاه اقتصادی کامل نگه­ دارد.

وی با اشاره به اینکه ایران، ترکیه، مکزیک و برزیل پیش از تغییر و به جز یک استثنا در جریان کاهش باروری شرایطی مشابه داشته­‌اند، خاطرنشان کرد: ایران استثنائآً پس از انقلاب و با کمی افزایش در باروری مسیر متفاوتی در پیش گرفته، هرچند دوباره به مسیر کاهش بازگشته است. در همان زمان که ایران راه خود را جدا کرده بود، کاهش باروری دو کشور تایلند و کره جنوبی شتاب بیشتری گرفته و خود را از دو کشور دیگر هم (مکزیک و برزیل) دور کردند.

به گفته پاک‌سرشت، در باروری کشورهای منتخب در دهه ۱۳۸۰ یا ۲۰۰۰ میلادی نوعی همگرایی و تشابه پدید آمده، به نحوی که تمایزات قرن بیستمی که در حداقل دو دسته کشورها یکی پیشرو تغییرات جمعیتی (اروپا، و ژاپن در آسیا) دیده می­شد، در قرن بیست و یکم ناپدید شده و تنها کره جنوبی با باروری خیلی پائین از کشورهای منتخب فاصله گرفته است.

پیامدهای کاهش باروری به سطوح خیلی پائین؛ فشار بر منابع

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در تحلیل بیشتر این موضوع تصریح می‌کند: به محض اینکه باروری کاهش می‌­یابد، با کاهش تعداد و نسبت کودکان، توازن جمعیت گروه­‌های عمده سنی (مثلاً زیر ۱۵ سال و ۶۵ ساله و بالاتر) بر هم می­‌خورد و این تغییر بر همه عرصه­‌های زندگی اجتماعی اثر می­‌گذارد. در ابتدا این تأثیر با کاهش تعداد کودکان و بار تکفل آنان و نیز افزایش جمعیت در سن کار مطلوب است و به رشد اقتصادی کمک می­‌کند، اما در ادامه گریزی از فشار ناشی از بار تکفل سالمندی نیست. مهم این است که هرچه باروری به سطوح پایین‌تری کاهش یابد، این اثرات کوتاه­‌مدت­‌تر ولی به میزانی بزرگتر خواهد بود.

شکل شماره ۲-هرم سنی جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰، در صورت افزایش باروری تا ۲.۱۳ فرزند (سمت چپ هرم)،

و در صورت کاهش باروری تا ۱.۱۳ (سمت راست) در افق ۱۴۸۰

وی در ادامه به نتیجه شبیه‌­سازی اثر سطح باروری بر نظام بازنشستگی اشاره کرد و گفت: کاهش سطح باروری به سطوح خیلی پائین اثر بیشتری بر افزایش هزینه‌­های بازنشستگی عمومی دارد تا اثر مثبت افزایش آن به سطحی بالاتر. به این معنی که موفقیت سیاست‌­های جمعیتی در حفظ سطح کنونی (حدود ۷۱ فرزند برای هر زن تا سال ۱۴۳۰) هم می­‌تواند از فشار مالی بر نظام بازنشستگی کم کند، اگرچه مسلماً، در صورت تحقق افزایش آن به سطح جانشینی (کمی بیش از ۲ فرزند) کاهش بیشتری در این فشار ایجاد خواهد کرد.

نسبت هزینه‌­های بازنشستگی عمومی به ازای تغییر در میزان باروری کل در ۴ سطح برگزیده، شبیه­سازی با نقطه صفر: ۱۳۹۵ تا افق ۱۴۸۰

سالمندی و پدیده نوظهور سالخوردگی جمعیت سالمندان

پاک سرشت در ادامه ضمن اشاره به تغییر ساختار سنی جمعیت کشور نسبت به جوانترین حالت خود (۱۳۶۵)، گفت: تفاوت بین دو هرم سنی سمت راست و چپ در نمودار ذیل، اساساً به بزرگی و کوچکی جمعیت جوانان و جمعیت در سن کار که تابعی است از سطح باروری مربوط می­‌شود، در حالی که فارغ از سطح باروری در ۳ دهه پیش رو، جمعیت سالمندان پرتعداد خواهد بود. یکی از وجوه این دینامیزم پیچیده که معمولاً نسبت به افزایش جمعیت سالمند و سالخوردگی کل جمعیت پنهان است، پدیده سالخورده شدن جمعیت سالمندان است. بنابراین نظام رفاهی، نظام بازنشستگی و صندوق­‌های بازنشستگی تنها با افزایش جمعیت سالمندان مواجه نیست، بلکه افزایش جمعیت سنین بالاتر سالمندی (گاهی کهنسالی هم گفته می­شود)، یا سالخوردگی جمعیت سالمندان شرایط سخت­تر دیگری است که باید در چارچوب­های سیاستگذاری دیده شود.

تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران از خیلی جوان (۱۶۵)، به شایط انتقالی (۱۴۰۰ و ۱۴۱۰) و ابرسالمندی (۱۴۳۰)

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر اینکه سالمندان ایرانی دچار تغییرات مهمی در ترکیب و توزیع سنی خواهند شد، تصریح کرد: در جریان تغییرات جمعیتی پیش­رو (فارغ و مستقل از سطح باروری مفروض در سناریوهای پیش­بینی)، خود جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر کشور که تا سال ۱۴۳۰ به رقم ۱۹ میلیون نفر نزدیک می­‌شود، سالخورده خواهد شد. سهم جمعیت سنین پائین سالمندی (۷۴-۶۵) از کل جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر که تا سال ۱۴۰۰، حول و حوش رقم ۷۰ درصد بوده، به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۴۳۰ و کمتر از ۳۷ درصد در سال ۱۴۵۰ کاهش خواهد یافت. در مقابل سهم جمعیت سنین میانی سالمندی (۸۴-۷۵ سالگی) از حدود ۲۶ درصد تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ درصد در ۱۴۳۰ و حدود ۴۰ درصد در ۱۴۵۰ خواهد رسید. مهمتر از این دو گروه، گروه سنی ۸۵ ساله و بالاتر است که در این تغییرات بیش از ۷ برابر افزایش می­‌یابد واز ۳ درصد به نزدیک ۲۳ درصد می‌­رسد.

چرخه عمر اقتصادی، بازتخصیص سنی و فقر مزمن

وی در ادامه به تحلیلی از این تغییر جمعیتی بر چرخه عمر اقتصادی پرداخت و گفت: کسری چرخه عمر برابر است با مصرف سرانه هر سن منهای درآمد کار همان سن. با این حساب همانطور که در پنل سمت راست در شکل ۶ ملاحظه می­شود، چون در دوره کودکی و سالمندی کودکی و سالمندی درآمد کار کفاف مصرف این سنین را نمی­دهد، رقم کسری مثبت به معنی ناکافی بودن درآمد کار است. از نقطه نظر اثر تغییرات جمعیتی بر اقتصاد و نظام بازنشستگی این دو کسری دو خاصیت کاملاً متفاوت دارند. کسری سالمندی از طریق تقاضای بازنشستگی و ثروت در واقع افراد را تشویق به پس­انداز می­کند. ولی کسری کودکی نوعی سرمایه­گذاری روی سرمایه انسانی فرزندان است که منجر به نوعی پس­انداز منفی می­‌شود.

پاک‌سرشت تصریح کرد: وقتی ساختار سنی جمعیت جوان است، کسری چرخه عمر کودکی بزرگتر و در نتیجه سهم مهمی از منابع به تأمین کسری کودکی بازتخصیص می‌­شود. این فرایند به صورت نسلی نرخ پس‌­انداز برای سال­‌های سالمندی را کاهش می­‌دهد و ممکن است نوعی پس‌­انداز منفی ایجاد کند که مانعی برای تولید ثروت کل و ثروت چرخه عمر است. انواع وام­‌هایی که خانوارها برای تأمین هزینه­‌های آموزشی فرزندان دریافت می­‌کنند یا دارائی­‌هایی (ملک و سرمایه) که با این هدف خرج تأمین کسری کودکی، مثلاً آموزش یا سلامت فرزندان می­‌کنند، در نهایت ضریب ثروت را کاهش می­‌دهد یا حتی منفی می­‌کند. در این مورد بازگویی چند نکته مهم در مورد سالمندان ایرانی ضروری است: اول اینکه، نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران وارث سالمندانی است که در ۳ دهه پایانی قرن چهاردهم هجری خورشیدی گرفتار پس‌­انداز منفی و در نتیجه درگیر فقر چرخه عمر یا فقر مزمن هستند. نکته دوم، فقر نسبی سالمندان است که در شرایط اخیر کشور مکرر زندگی سالمندان را دشوارتر کرده است. نکته سوم، اتکای روزافزون سالمندان به انتقالات عمومی (شامل یارانه نقدی، یارانه غیرنقدی، بازنشستگی و مستمری عمومی) است.

فرصت­‌ها در بازار کار

وی معتقد است که با خاتمه یافتن مرحله سود جمعیتی اول در دهه ۱۴۱۰، شتاب گرفتن رشد جمعیت سالمندان از این سال و با فرض تداوم باروری پائین، چند فرصت جمعیتی برای جبران سختی‌­های دوره سالمندی و سالخوردگی جمعیت پیش­روی جامعه و اقتصاد ایران است، که یکی از مهمترین آنها سود جمعیتی دوم (افزایش جمعیت سالمندان مالک دارائی­ها شامل ملک و سرمایه) و بخشی از سود جمعیتی سوم (افزایش طول دوران کار به علاوه افزایش نرخ پس‌­انداز) است که مستلزم تغییر سمت و سوی جریان بازتخصیص سنی است. یعنی شیفت این جریان از بازتخصیص رو به پائین به بازتخصیص سنی رو به بالا. هر دو منفعت ناشی از تغییرات جمعیتی قویاً تابع سیاست­گذاری اجتماعی است. برای نمونه سیاست­گذاری مناسب در تأمین هزینه­‌های آموزش و سلامت در راستای تعهدات بخش عمومی (دولت) و مبتنی بر قانون اساسی، می­‌تواند در تغییر جهت بازتخصیص‌­های سنی مؤثر باشد و بهره‌­مندی نسل‌­های آتی را از درآمد دارائی برای تأمین کسری چرخه عمر افزایش دهد. در غیر این صورت، جامعه و اقتصاد ایران از رشد جمعیت سالمند بهره چندانی، در مقایسه با مشکلات و مسائل پیش­روی ناشی از سالخوردگی جمعیت کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سود جمعیتی اول نرخ رشد نسبت حمایت است که از اندازه و سهم جمعیت در سن کار تبعیت می‌­کند، اما چالشی که در بهره­برداری از این سود در اقتصاد ایران وجود داشته، همزمانی آن با کاهش قابل توجه در نرخ مشارکت مردان و ثابت ماندن نرخ اشتغال زنان و یا افزایش نرخ بیکاری آنان است، خاطرنشان کرد: پژوهش‌­ها نشان می­دهد که اگر موانع و نامساعدت­های بازار کار برطرف شوند، با توجه به توسعه سرمایه انسانی، زنان تمایل زیادی به مشارکت در تولید و فعالیت اقتصادی دارند که این خود نیز می­تواند ایجاد توازن نسبی در منابع- مصارف نظام بازنشستگی کمک کند.

روند تغییرات نسبت جمعیت در سن کار در ایران و کشورهای منتخب، ۱۴۸۰-۱۳۳۰

شرایط مردان و زنان ایرانی در بازار کار

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بهره­‌برداری از فرصت­‌هایی که تغییرات جمعیتی به همراه دارد، نیازمند سیاستگذاری‌­های عمومی و اجتماعی- اقتصادی است به دو مانع مهم «سال‌های عمر فعال» «دومی سن خروج از بازار کار» در مقایسه با کشورهای منتخب اشاره کرد و ادامه داد: شاخص سال­های ناخالص عمر فعال (GYAL) کمیتی است حاصل مجموع نرخ مشارکت برحسب سن و به طور خیلی ملموس، پیامد خروج زودهنگام از بازار کار است. با توجه به این شاخص، مردان ایرانی نه تنها زودتر از سن قانونی بازنشسته می‌شوند، بلکه در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا، طول دوره فعالیت اقتصادی کوتاه‌تری دارند. براساس نرخ‌های مشارکت برحسب سن، مردان ایرانی ۱۵ ساله در سال ۱۴۰۲ به طور میانگین حدود ۳۶ سال از عمر خود را در بازار کار سپری می‌کنند، در حالیکه براساس برآوردهای جدول عمر در همین سال هر فردی که به ۱۵ سالگی می­‌رسد، امید دارد حدود ۶۲ سال دیگر زنده باشد. گذشته از اینکه میانگین سن در هنگام بازنشستگی برای مثال در صندوق تأمین اجتماعی (حدود ۵۳ سال) و پائین‌تر از سن خروج مردان از بازار کار است، مقایسه میانگین سال‌های عمر فعال برای مردان ایرانی در مقایسه با ژاپن (حدود ۴۴ سال) و کره جنوبی (حدود ۴۰ سال) به خوبی چالش اقتصادی ایران را در بازار کار نشان می‌دهد. غیر از ژاپن که امید زندگی بالاتر از ایران دارد، مکزیک هم در فاصله تقریباً ۹ سال با ایران متفاوت است. مردان هلند با سالهای عمر فعال بیش از ۴۵ سال بیشترین فاصله از ایران را نشان می­‌دهد.

وی با اشاره به اینکه طول عمر فعال زنان ایرانی تنها ۷ سال اندازه‌گیری شده است، گفت: این رقم در مقایسه با کشور هلند (۴۱.۴ سال)، اختلافی حیرت‌انگیز و غیرقابل باور را نشان می‌دهد. یک زن هلندی به طور میانگین حدود ۶ برابر یک زن ایرانی در بازار کار فعال است. حتی در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط مانند برزیل (۳۰ سال) و مکزیک (۲۶.۸ سال) و حتی نسبت به ترکیه (حدود ۲۰ سال) این رقم برای ایران بیش از سه برابر کمتر است. در داخل بازار کار ایران هم مقایسه مردان (با عمر فعال بیش از ۳۵ سال که خود کوتاهترین عمر در مقایسه با کشورهای منتخب است) و زنان (با حدود ۷ سال) شکاف جنسیتی بزرگ و بی‌سابقه­‌ای را نشان می­‌دهد. این بدان معناست که مردان ایرانی به طور میانگین پنج برابر بیشتر از زنان در اقتصاد پولی کشور مشارکت فعال دارند. این سطح از نابرابری در هیچ یک از کشورهای نشان داده شده در نمودار دیده نمی‌شود: در اروپا و شرق آسیا، زنان ۳۰ تا ۴۰ سال از عمر خود را در بازار کار فعالند، و در آمریکای لاتین، ۲۰ تا ۳۰ سال فعال هستند. این در حالیست که میزان باروری در ایران هم خیلی پائینتر از سطح جانشینی (حدود ۱.۶ فرزند برای هر زن) است و چندان فاصله معناداری (نسبت به حضور زنان در بازار کار) با باروری زنان هلندی (حدود ۱.۴ فرزند) ندارد. بنابراین عدم حضور آنان در بازار کار آنگونه که قلمداد می­شود به حفظ کارکردهای سنتی آنان کمک نکرده است. در مقابل تحقیقات زیادی انجام شده که نشان می‌­دهد به خاطر امتیازاتی که در سیاستهای جمعیتی به زنان شاغل در کشورهای دولت رفاه  تعلق می­‌گیرد، این کشورها توانسته‌­اند از کاهش بیشتر سطح باروری خود جلوگیری کنند. در واقع از دهه ۱۹۸۰ همبستگی بین اشتغال زنان و باروری آنان معکوس، به معنی اثر مثبت بر باروری، شده است.

وی تاکید کرد: طول عمر کوتاه فعالیت اقتصادی هم برای مردان ایرانی و خصوصاً برای زنان می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی داشته باشد، از جمله این پیامدها می­توان به اتلاف سرمایه انسانی، کاهش دوره بهره‌وری، محدود شدن تولید، و افزایش فشار بر نظام‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کوتاهی دوره کسورپردازی و طولانی‌تر شدن دوره‌ دریافت مستمری، اشاره کرد.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در بخش دیگری از این تحلیل با تاکید بر اینکه ایران دارای پایین‌ترین سن مؤثر بازنشستگی در بین کشورهای مقایسه ‌شده است، گفت: سن خروج مردان از بازار کار در ایران در محدوده‌ی حدود ۶۰ سال و نزدیک به سن قانونی است، در حالی که بسیاری از کشورهای منتخب سن خروج از بازار کار بالاتر از سن قانونی بازنشستگی است. در کشورهایی مانند آلمان، لهستان، لیتوانی، هلند و کشورهایی که مانند ایران ساختار سنی جوان دارند، مانند برزیل و مکزیک که مانند ایران این دو سن به هم نزدیک هستند، سن خروج از بازار کار بالاتر است. اختلاف ایران با کشوری مانند ژاپن و کره جنوبی نزدیک به ۱۰  سال است. این نشان‌دهنده‌ی تفاوت بسیار فاحش در مشارکت نیروی کار در این دو کشور است. تفاوت با کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا نیز قابل توجه است (حدود ۵ سال). حتی در مقایسه با  ترکیه، سن بازنشستگی مؤثر مردان در ایران پایین‌تر است. به این معنا که مردان ایرانی به طور میانگین بسیار زودتر بازار کار را ترک می‌کنند. مانند مردان، زنان ایرانی نیز دارای پایین‌ترین سن مؤثر بازنشستگی در بین تمام کشورهای مقایسه شده هستند. مانند مردان سن خروج زنان از بازار کار نیز در محدوده پائینتر از کشورهای مورد مقایسه و  حدود ۵۵ سال قرار دارد. اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به مراتب پائینتر از مردان است، اما خروج زودهنگام از بازار کار یک چالش مشترک در بازار کار ایران است. پایین بودن این شاخص در ایران نسبت به جهان، نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و قوانین کار و بازنشستگی در ایران به گونه‌ای است که انگیزه یا اجبار برای ترک شغل در سنین پایین را ایجاد می‌کند.

به گفته وی، خروج زودهنگام و گستردهٔ نیروی کار (اعم از زن و مرد) از چرخهٔ اقتصادی، پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد ملی و ثبات نظام‌های بازنشستگی به دنبال دارد. برای مثال فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، یعنی طولانی شدن دوره دریافت مستمری بازنشستگی نسبت به دوره پرداخت حق بیمه، و بنابراین کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سرانه به دلیل کاهش سالهای مشارکت فعال، از جمله مهمترین اثرات خروج زودهنگام از بازار کار هستند. پایین بودن این شاخص در ایران نسبت به جهان، نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و قوانین کار و بازنشستگی در ایران به گونه‌ای است که انگیزه یا اجبار برای ترک شغل در سنین پایین را ایجاد می‌کند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به اینکه باید بر لزوم ترکیبی‌بودن بسته پیشنهادی اصلاحات توجه کرد و صرفا در پی پایداری بدون توجه به کفایت نبود، گفت: پنجره اصلاحات سیاستی زمانی باز می‌شود که هم مردم به درک آشکاری از بحران آتی در نظام بازنشستگی دست یافته باشند و هم شدت سالخوردگی به اندازه‌ای نباشد که دیگر جز اصلاحات رادیکال چاره‌ای وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، نباید صرفا به اصلاحات نظام بازنشستگی تاکید کرد و از شاخص‌های بازار کار غفلت کرد. تمرکز بر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان می‌تواند یکی از شاه‌کلیدهای عبور از فشار آتی سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی باشد.

بنابراین چارچوب سیاستی پژوهش حاضر متکی بر چند بعد اصلاحات بیمه‌ای (شامل الزامات حکمرانی، فراگیری و پوشش، پایداری و کفایت)، اصلاحات بازار کار (با تمرکز بر جوانان، زنان و مهاجران) و اصلاحات جمعیتی است. 

انتهای پیام