چالش های حقوقی و صنفی بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش مجله خبری آبادی 118، صادق سازگاری در نشست بررسی وضعیت بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که پیش از ظهر امروز با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» و با حضور مدیران پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی برگزار شد، با بیان اینکه بیمه رانندگان علی‌رغم حساسیتی که برای قشر زحمت‌کش خود دارد، صرفا موضوع فنی و حقوقی نیست، گفت: این موضوع ابعاد گسترده‌تری در آینده دارد که این موضوع را به مسئله صنفی تبدیل کرده است و اساسا ورود اتاق اصناف و اتحادیه کسب و کارهای مجازی به موضوع به همین دلیل است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت سکوهای حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی، مانند بسیاری از کسب و کارهای موجود مشمول قانون نظام صنفی است و این مدل مشخص قانونی از کسب و کار است که انواع افراد در آن حضور دارند و بخش عمده‌ای هم به صورت مستقل کار می‌کنند، افزود: رانندگان ذیل کسب و کارهای دیجیتال، می‌توانند مانند سایر کسب و کارها مستقل عمل کنند و این مسئله‌ای است که در تعیین قواعد حاکم بر بیمه افراد، مشخص است، چراکه اجبار کردن افراد به بیمه در کسب و کارهای مستقل، به سختی موضوعیت پیدا می‌کند و وجهی ندارد و این نقطه‌ای است که به چالش ما در مورد بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده است. این انتقاد صرفا انتقاد حقوقی فنی ما نیست.

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نمایندگان مجلس در بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم صحه گذاشتند که مدل این کسب و کار، مدل اقتصاد مشارکتی است که در شمول مدل‌هایی که مشمول بیمه اجباری هستند، نمی‌گنجد و این نگرانی وجود دارد که این مدل در آینده سنگ بنایی شود که بدعتی در سیستم بیمه‌ای کسب و کارها با آن روبرو شویم، زیرا مفهوم جدیدی شکل می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی با مدل کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی سازگاری ندارد.

وی این موضوع را فراتر از اختلاف صرف بین یکی از کسب و کارهای تحت شمول دانست و تاکید کرد: به تبع باید با کار کارشناسی دقیق و مبتنی بر آمار و بررسی وضعیت میدانی به یک راهکار مشخصی برسیم تا این راهکار به یک مقرره مفید برای جامعه تبدیل شود و کمترین هزینه را داشته باشد.

مدیرعامل اسنپ:

بیمه پردازی توسط رانندگان تاکسیهای اینترنتی باعث افزایش کرایه و کاهش درآمد آنها می شود

به گزارش مجله خبری آبادی 118، خلج مدیرعامل اسنپ در ادامه به افراد شاغلی که بیمه پرداز هستند و در این پلفترمها کار می کنند، اشاره کرد و ادامه داد: این گروه نیز افرادی هستند که ساز و کار کارگاه دوم برای آنها دیده شده و طبیعتا این رانندگان باید در صندوق تامین اجتماعی نسبت به پرداخت بیمه اقدام کنند و این موضوع موجب افزایش قیمت و کاهش سطح درآمدی راننده می‌شود.
 

تماس بیشمار رانندگان برای حذف حساب کاربری

مدیرعامل اسنپ درباره رانندگان فاقد بیمه نیز گفت: گروهی از رانندگان هستند که معتقدیم باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در این طرح اشاره شده که راننده ۱۳.۵ درصد از درآمد خود را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند و بین ۲ تا ۶ درصد از هر سفر مسقیما به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که طبیعتا افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. به دنبال همین موضوع بازخورد مستقیم رانندگان نیز نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی درباره بیمه اجباری و جرائم آن وجود دارد؛ از جمله تماس‌های بی‌شماری از سوی رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم و این نگرانی را برای ما دو چندان می‌کند.

مدیرعامل تپسی:

بیمه خویش‌فرمای اجباری موجب کاهش عرضه خواهد شد

20 درصد رانندگان اسنپ و تپسی موقتی کار می کنند

به گزارش مجله خبری آبادی 118، همچنین مصطفی سید حسینی- مدیرعامل تپسی نیز در ادامه این نشست، گفت: بیمه خویش‌فرمای اجباری موجب کاهش عرضه خواهد شد. بخش قابل توجهی از منابع مجموعه تپسی و اسنپ به عنوان دو رقیب، به سمت عرضه بوده و همه تلاش ما حفظ عرضه است. داینامیک این بازار به شکلی کار می‌کند که بخش قابل توجهی از رانندگان، رانندگان پاره وقتی هستند که به این کار به عنوان شغل اصلی نگاه نمی‌کنند و آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ ریزش ماهانه راننده حدود ۲۰ درصد است؛ یعنی ۲۰ درصدی که در این ماه فعالیت می کنند در ماه آینده در پلتفرم فعال نیستند، لذا این موضوع نشان می‌دهد که این شغلی نیست که افراد به صورت دائمی به آن نگاه کنند. از سوی دیگر ۵۰ درصد از رانندگانی که در یک روز در پلتفرم کار می‌کنند، کمتر از دو سفر در روز است. حال اگر به اجبار راننده بیمه شده باشد، مشخصا بخش رانندگان پاره وقت را تحت تاثیر قرار می‌دهد این موضوع تبعات دارد؛ کاهش سطح کیفیت خدمات و افزایش قیمت.

در صورت اجبار بیمه ای، بابت هر سفر راننده باید 4 درصد پرداخت کند

سید حسینی تصریح کرد: از سوی دیگر اشاره می‌شود که ۴ درصد قرار است قیمت سفر افزایش پیدا کند، برداشت اولیه این است که رقم قابل توجهی نیست، اما این فقط یک سفر است و وقتی متوسط سفرهای یک مسافر را در نظر می‌گیری، این ۴ درصد روی همه این سفرها تاثیرگذار است. اما اثر اصلی افزایش قیمت را، به هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا می‌گذارد، لذا پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که انعکاس آن چندان جالب نیست، اما برآوردی داریم که در صورت چنین اتفاقی، قیمت‌ها چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

به گفته وی، از سوی دیگر، این اتفاق موجب کاهش جذابیت برای راننده خواهد شد. در نهایت این صنعت آسیب می‌بیند و در رده بعدی بسیاری از اصناف که در حوزه تجارت الکترونیک کار می‌کنند با این چارچوب مشمول موضوع می‌شوند و درنهایت روح اصلی آزادانه فعالیت کردن تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی اسنپ:

تفسیر تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی و آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد

همچنین مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ نیز با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت: قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند؛ تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند؛ تفسیر فعلی تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.

نگرانی از اجرای الگوی ناموفق بیمه کارگران ساختمانی برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی 

او افزود: شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکاء به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص، عملاً می‌تواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود. تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که سال‌ها منابع بیمه‌ای جمع‌آوری شده اما پوشش واقعی ارائه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تکرار شود.

نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی نیز در این نشست، با تاکید بر اهمیت ثبات چارچوب قانونی و پیش‌بینی‌پذیری تغییرات آن گفت: تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست‌های کشور ترسیم کند. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی است و بی‌ثباتی در این زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.

رضا الفت‌نسب ـ رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به این نکته که اقتصاد پلتفرمی در سال‌های اخیر از معدود حوزه‌هایی بوده که توانسته رشد، اشتغال و نوآوری ایجاد کند گفت: مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی آن می‌تواند اشتغال پلتفرمی، مقیاس‌پذیری کسب‌وکارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند.

انتهای پیام