مدیران با سهل‌انگاری حقوق مردم را تضییع نکنند
مجله خبری آبادی 118/مازندران دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه برخی مشکلات ارتباطی به سیاست دولت و دستگاه قضا و مجلس ندارد و به عوامل نظارتی در شهرستان برمی‌گردد، گفت: عبور برخی اقلام و کالاهای اساسی از حد قیمت خود در برخی مواقع به نظارت تنظیم بازار در آن شهرستان برمی‌گردد و اگر مدیری توانایی این نظارت را ندارد اعلام کند زیرا این خیلی بهتر از این است که یک مدیری میزی را اشغال کند که موجب نارضایتی مردم شود.
محمد کریمی امروز ۶ دیماه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان چالوس که در سالن همایش‌های بیمارستان تامین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه در دولت آیت الله رئیسی اقدامات قابل توجهی انجام شده است اما مردم از ما دستگاه‌ها و مدیران گلایه‌مند هستند، اظهار کرد: مشکلات حوزه معیشت یکی از حوزه‌های گلایه‌مندی مردم است، ما مسئولان هرکاری که انجام دهیم اما غبار گرانی و تورم نمی‌گذارد که مردم خدمات را ببینند.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: اقدامات زیادی از سوی دولت و دستگاه قضا در حوزه اقتصاد صورت گرفت اما مردم تا احساس نکنند که آثار آن در سفره آنان دیده شود این رضایت‌مندی وجود نخواهد داشت و لذا نیازمند نظارت بیشتر ما است.
وی با بیان اینکه مردم ما را مورد رصد قرار می‌دهند، یادآور شد: مردم ما آنقدر آگاه هستند که اشتباهات ما مدیران را به حساب نظام نمی‌گذارند.
دادستان مرکز استان مازندران با گلایه‌مندی از اینکه برخی اقدامات ما مدیران، تبعیض آمیز است، متذکر شد: این اقدامات با فرمان امام راحل و آرمان‌های انقلاب اسلامی در تعارض است.
کریمی تاکید کرد: برای تغییر قانون البرز مرکزی باید ۳۹ نماینده مجلس حوزه شمال کشور بتوانند قانونی برای مناطق شمالی تصویب کنند که سوای سایر استان‌های کشور باشد تا دست دستگاه قضا نیز در برخورد با تغییر کاربری‌ها باز باشد.
انتهای پیام
